عندما وقع رئيس سلطة التحالف بول بريمر ورئيس مجلس الحكم للدورة الفائتة جلال الطالباني اتفاق نقل السلطة الى العراقيين بما يتضمنه من قانون إدارة الدولة ومصير القوات المسلحة الأجنبية في العراق، وصلاحيات السلطة الانتقالية أو الحكومة المؤقتة وكيفية تشكيلها وكذلك الاتفاقات الأمنية وطريقة اختيار المجلس التشريعي أو ما أطلقوا عليه المجلس الوطني وآلية سن الدستور، كان بريمر قد عاد توا من واشنطن، فيما هرع أعضاء المجلس المسافرون كالعادة، للحضور الى هذا الاجتماع المنعقد في 15 نوفمبر والذي قدر له أن يسفر عن اتفاق، تملص من كان يشارك فيه من بنوده ما أن أطلق المرجع الديني السيد علي السيستاني فتواه بشأنه والتي شابهت، الى حد كبير، تلك التي أطلقها بعد إعلان تشكيل هيئة دراسة آلية إعداد الدستور والتي يمكن حصرها في موقفه القاضي بضرورة العودة الى الشعب لكي يعطي رأيه بالقرارات المصيرية التي تخص مستقبلهِ
والمعروف ان المراجع الدينية العراقية كانوا دائما وفي أقسى ظروف القمع التي شهدتها الساحة السياسية العراقية في العقود الأخيرة، يضعون الثوابت الأساسية في نظر اعتبارهم ولا يحيدون عنها ولم يسجل لهم موقف متردد أو خانع واحد، وكلفهم ذلك قافلة طويلة من الشهداءِ
فحوى الفتوى
السيد السيستاني لم يأت بجديد عندما طالب المعنيين بعدم القيام بشيء يخص الشعب داخل الغرف المغلقة مطالبا بأن يعلنوا كل شيء واشترط موافقة الشعب عليه وأن وطنية أي منهم تقاس بقدر خروجه من الشعب، كما قال مؤخرا لوفد مجلس الحكم لدى استقباله لهِ
والوثيقة التي تقدم بها سماحته ركزت على ضرورة إجراء انتخابات عامة في الربيع المقبل لاختيار أعضاء المجلس المفترض به أن يشكل في مايو المقبل الحكومة المؤقتة التي يفترض أن تستلم السلطة من قوات التحالف في يونيوِ
ونصحت وثيقة السيستاني المعنيين بإجراء الانتخابات على أساس ما يعرف ب 'البطاقة التموينية'، واقترح على اجراءها في المناطق الآمنة التي تشكل 80 % من مساحة العراقِ
وعن الدستور أكد السيد السيستاني على ضرورة 'المحافظة على الهوية الإسلامية لأي دستور مقبل في العراق' وأن لا تتعارض القرارات الصادرة مع مبادئ هذا الدستور، مع ضرورة أن 'يتحمل العراقيون قضية الأمن في بلادهم ومنح دور واسع للشعب في تولي الحكم ليعوض مدة الاضطهاد والإبعاد التي عانى منها بكل طوائفه وفي كل مناطق البلاد'ِ
هذا الرجل!
هكذا، فأن السيد السيستاني ليس 'هذا الرجل'، كما يصفه مرة بريمر ومرة أخرى الرئيس جورج بوش، ويمعن الرجلان في جهلهما لواقع الحال في العراق عندما يصرحون بكل ثقة: 'كان علينا أن نأخذ آراء هذا الرجل محمل الجد'ِ
ويفهم الشعب العراقي مواقف السيد السيستانيِِ مواقفه كلها وليس فتاواه المطبوعة، فهو للآن لم يوافق على استقبال أي أميركي، رئيسا كان أم صحافيا، وحافظ على تقاليد علاقته بالصحافة، عندما يجيب على أسئلتهم تحريريا كما فعل لمرة واحدة فقط مع 'واشنطن بوست'ِ
في عنق الزجاجة
تاليا، وضعت فتوى واحدة للسيستاني أبطال اجتماع 15 نوفمبر والاتفاق الذي خرجوا أو أخرجوا به في عنق زجاجة ارتضوا لأنفسهم الدخول فيها بلا حساب دقيق لواقع الحال العراقي الراهن الذي لا يشبه بالتأكيد، ذلك الحال الذي أعقب سقوط النظام بأيامِ فلا المرجعية ولا الشعب ولا الكثير من الأحزاب يمكن أن توافق على تحمل مسؤولية هذا " الحال الموجع " الذي تمر به البلاد، بناء على أخطاء أو ظروف موضوعية بالغة الصعوبةِ
لجنة تولد لجانا
بعد أن قال السيستاني كلمته، توالت اجتماعات مجلس الحكم لثلاثة أيام بلياليها ليخرجوا بقرار متوقع وهو تشكيل لجنة تقع على عاتقها دراسة 'أفضل السبل لاختيار مجلس تشريعي مؤقت'ِ
ما الذي يمكن أن تفعله هذه اللجنة؟
أول ما فعلته هذه أنها شكلت أربع لجان! ونسوا المثل القائل: 'إذا أردت إفشال مسألة، شكل لحلها لجنة'ِ
هذه اللجان الأربع قالوا أنها 'ستعالج استحقاقات المرحلة المقبلة لنقل السلطة بموجب الاتفاق الموقع بين سلطة التحالف ومجلس الحكم' وهي كالتالي:
الأولى، ستتولى اختيار الآلية المناسبة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (نعتقد بأنها ستنتخب أعضاء المجلس المذكور)ِ
الثانية، ستتولى مشروع كتابة مسودة قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية (ستكتب قانون إدارة الدولة، وقالها غازي الياور عضو المجلس بأن المجلس اختار مجموعة من الخبراء القانونيين فضلا عن بعض أعضائه لكتابة قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية)ِ
الثالثة، العمل مع سلطة التحالف والمؤسسات غير الحكومية لوضع آليات قانون الانتخابات (ستكتب قانون الانتخابات وتم المباشرة في هذه المسألة وفق الآلية في البند أعلاه)ِ
الرابعة، ستنسق مع سلطة التحالف بشأن المجالس البلدية في المحافظاتِ (ستنتخب أعضاء المجالس البلدية بناء على مبدأ 'التوافق' الذي اخترعته السياسة العراقية الراهنة)ِ
ملاحظة: ما وضع بين الأقواس الكبيرة، نتوقع أن يقوموا به ولم يذكرون لأسباب حقوقية ـ سياسيةِ
فتوى وليست اقتراحات
اللجان الأربع أعلاه أرادوا من خلالها مراعاة دعوى السيستاني، الذي أكد على إجراء انتخابات على كل شيء: ممثلي المجلس التشريعي وأعضاء هيئة الدستور والحكومة وغيرهاِ
لكن أعضاء مجلس الحكم يدركون بأن أعضاء المجالس المحلية في المحافظات عينوا من قبل سلطات التحالف، كما تم تعيينهم أيضا في وقت سابق من شهر يوليو الماضيِ فكيف سيجدون الحل الذي يرضون بالسيستاني (وليس بالتأكيد الشعب، فهم تذكروا الشعب بعد أن ذكرهم به سماحة السيد) وفي الوقت نفسه يرضون به سلطة التحالفِ
ومن غير المشكوك فيه أن أحدا في مجلس الحكم لا يريد إجراء الانتخابات، فبعضهم سيفوز على الأرجح، لا سيما أولئك المستندين على أحزاب قوية، لكنهم سياسيون براغماتيون، يدركون بأن إجراء الانتخابات مسألة تواجهها صعوبات جمة، يرددون أن أهمهما غياب إحصاء سكاني دقيقِ
فالاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الحكم يوم الأربعاء، دعا سلطة التحالف الى تسليم الملف الأمني الى العراقيين، كما دعا إليه أربعة رؤساء لمجلس الحكم قبل عبد العزيز الحكيم الذي ترأس الدورة الحاليةِ
لقد انتقدوا في اجتماعهم الأخير ما آلت إليه الأوضاع في سامراء بعد سقوط عدد من الأبرياء المدنيين صرعى عملية 'المطرقة الحديدية' للاميركيين، وراقبوا بلا حذر من أعضاء المجلس، لا سيما موفق الربيعي الذي 'استبشر خيرا' عبر فضائية معادية للمجلس بنتائج عمليات الحويجة والدبس في ضواحي كركوكِ
وهكذا فأن الدعوة في نقل الملف الأمني التي كررها خمسة رؤساء للعراق الانتقالي، جوبهت بمطرقة حديدية على رؤوس الخلق في وسط وشمال البلاد، وكأن الأميركان يمعنون أكثر فأكثر في 'صناعة المقاومة' العراقية التي لا نشك كمراقبين، بأنها جاءت في جوانب منها، نتاج أخطاء مريعة ارتكبتها قوات التحالف وقيادتها السياسيةِ
كساد وركود
لقد مر مجلس الحكم بفترة كساد، استمرت من أغسطس وحتى نهاية نوفمبر، بمعنى: غياب أي فعالية سياسية مؤثرة في الساحة العراقية، ولا نعتقد بأن المسألة مرتبطة بشعبية هذا أو ذاك من الرؤساء الذين تعاقبوا على المجلس، فكلهم متفقون على الثوابت ولم ترصد حالات تناقض مباشر فيما بينهما في المسائل الأساسية، لكن الكساد الذي أعقبه الركود في الوضع، بالتوازي مع اضطراب فظ للوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي والخدمي، وضع مجلس الحكم ومن معه في زاوية لا تليق بتاريخ تلك الأحزاب المنضوية فيه وسمعة الشخصيات الأخرى الممثلةِ
لذلك لم يفاجأ عراقي واحد بورود بند يقضي بإلغاء مجلس الحكم ما أن تشكل حكومة انتقالية، فقد مر وقت على العراقيين نسوا فيه هذا المجلس وأعضاءه وتندروا عليه كفاية واختتموا هذه العملية بآخر نكتة وهي أنهم في النهاية سيدعون صدام لعضوية المجلس ما أن يقرروا توسيعه، ليعدمهم جميعا!
الحلقة نفسها
والنقاشات الدائرة في الاجتماعات الحالية تكاد تدور في الحلقة نفسها مع عدم اختلاف المشكلةِ
فالعراقيون غير مؤرقين في مسألة نقل السلطة، قدر تعطشهم لحياة هانئة مطمئنة، وجميعهم لم يروا قيادتهم إلا خلال الثواني المسموح بها في تقارير الفضائيات، ولكي يطالعوا صحف اليوم ويجدوا فيها بأن المجلس اجتمع امس وناقش 'الصيغ والمعايير والإجراءات' التي يمكن للانتخابات أن تجرى على أساسها وأن المبدأ الأساسي هو 'الرجوع الى الشعب وتحكيم إرادته'، فلا يجد هذا الشعب المسكين الضال نفسه في الصيغ والمعايير والإجراءات، قدر تعلق الأمر بيومياته الخربة ومساءاته المظلمة والنفق الذي أودعوه فيه دون أن يدري الجهة التي تخرجهِ
ان أكثر ما يزعجنا كمراقبين وفي المهنة خاصة، الانتظار ساعات لكي يخرج علينا ممثل مجلس الحكم ليتلو لنا ما تيسر له من عبارات هضمها الذين من قبلنا مثل 'اللجوء الى الشعب ِِ'، 'العمل جار للتوصل الى حل يرضي جميع الأطرافِِ '، 'نريد إقامة عراق ديموقراطي تعددي ِِ'ِ
العمل ينبغي أن يكون جاريا ليرضي طموحات الناس واحتياجاتهم وليس 'لإرضاء كل الأطراف'، فالشعب غير معني بالأطراف وإرضائها ومرادها وتكتيكاتها ومبغاهاِ
دورهم بالمساعدة
والطرف الآخر الأهم في العملية برمتها والمقصود سلطة التحالف، يبدو أنه أقل ما يتكلم في موضوع 'نقل السلطة للعراقيين'ِ فبول بريمر قال ما لديه في مؤتمر صحفي واحد وفسر الاتفاق على أنه 'سيرسم للعراق المسار الواضح لاستعادة سيادته'ِ
وأكد أن آلية تنفيذ الاتفاق ستتم بأيد عراقية بكل مراحلها و سينحصر 'دور سلطة التحالف بالمساعدة'ِ
أما بشأن القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية، فبرأي بريمر أن هذه المسألة 'سيتم التوصل الى حل بشأنها في اتفاق مع مجلس الحكم يتضمن في إطاره دعوة من المجلس لقوات التحالف للمكوث في العراق للعمل على استتباب الأمن فيه'ِ
ولابد من التوقف ومناقشة التصريح الأخير من وجهة النظر الحقوقية والواقعية والسياسية: أولا، أن مجلس الحكم باعتراف سلطة التحالف وقرارات مجلس الأمن وكل تصريحات قادة التحالف، ناقص السيادة من وجهة النظر الحقوقية، فهو بذلك غير مؤهل قانونيا لعقد معاهدات استراتيجية من نوع استقدام أو دعوة قوات أجنبية أو ما شابه ذلكِ ثانيا، أن الدعوة للمكوث تختلف عما يجري الآن من تصرفات للقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي العراقية، وما يحدث هو عمليات عسكرية تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة للغاية، فدور 'المساعدة' تعدى 'المكوث' جداِ ثالثا، كيف يمكن للمجلس الانتقالي توجيه الدعوة الى قوات عسكرية أجنبية وهو ملغي أصلا حسب 'اتفاق نقل السلطة'؟! رابعا، لم تناقش أو تطرح مسألة العلاقة بين السلطة الوطنية العراقية وقوات التحالف مع أية مؤسسة مدنية أخرى، ناهيك عن مصادقتها، غير مجلس الحكم المعين أصلا من سلطة التحالف، فيبطل بذلك أي قرار استراتيجي تتخذهِ
أزمة الانتخابات
وتواجه الانتخابات أزمة مماثلة، بل تتعدى 'الأمر الواقع لوجود قوات التحالف على الأراضي العراقية'، التي يبحثون الآن على 'صيغة' تجميلية لوجودها، فحسب معاناة بريمر نفسه والتي عبر عنها قبل أيام بقوله: 'ستستغرق الانتخابات 15 شهرا، إذ أن النظام البائد لم تكن لديه أية إجراءات أو آليات انتخابية، فلم يكن هناك قانون للانتخابات أو للأحزاب السياسية، كما لم يحدد علاقة وسائل الإعلام مع الانتخابات وعدم وجود أية لوائح انتخابية أو حدود للمناطق الانتخابية فضلا عن غياب أي تعداد للسكان'ِ
تعليق بريمر مهم وصحيح، لكنه لبلد كهولندا أو النرويج، وليس لبلد كان الذي يتحدث فيه عن الانتخابات يفصلونه من الحياة ويقطعون لسانه قبلهاِ
فعن أي قانون للأحزاب السياسية أو لوائح انتخابية أو علاقة مع وسائل الإعلام يتحدث بريمر؟ فالأحزاب السياسية في العراق كلها خارجة من نضال مرير ودموي ولا يوجد حزب مناضل واحد عاد الى العراق بكامل نصابه، فقد خلف آلافا من الشهداء والمغيبين سواء في قواعده أو قياداتهِ
ومع ذلك، لم يطلب أحد شرعية وجوده من سلطة التحالف ولم يعترض حزب واحد على تشكيل قانون الأحزاب أو قانون للانتخاباتِ فروسيا عندما كونت نفسها بعد إلغاء الاتحاد السوفيتي، صاغت قانون الأحزاب والانتخابات في غضون شهر وأجرت الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) بعد سبعة أشهر، ولم يكن الوضع فيها سهلا على الإطلاقِ ولا التاريخ ولا حتى المهزومين ولا ديموقراطيي الجامعة العربية سيعترضون على نتائج الانتخابات مهما كانت 'عليلة'، فالمهم إجراء ولو 'بروفة انتخابية'، بكل ما تحمله من متاعب، فذاك أفضل في كل الأحوال من تشكيل مجلس أو حكومة حسب توازنات عرقية وطائفية وبقرارات مختصين في البيت الأبيض أبعد ما يمكن أن يستوعبوا 'الحالة العراقية'ِ
أعراض جانبية
يقول بريمر أن الحكومة الانتقالية الجديدة سيتم تشكيلها عبر انتخابات يتم تنظيمها في مايو، وهذه الحكومة ستشرف على الانتخابات التي ستجري 'وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميا كي تنال المشروعية الدولية ومباركة الشعب العراقي'ِ
انتخابات مايو المذكورة أكثر ما يصدع أهل السلطة في العراق بشقيه التحالف والحكمِ فالمجالس البلدية التي أنيطت بها مسألة 'اختيار' ممثلين لها سترفع المرشحين الى مجلس الحكم وبدوره سيعرضها على سلطة التحالف وبدورها ستعيد القوائم الى مجلس الحكم ليصادق عليها ومن ثم يعيدها الى المجالس البلدية لتتمم ما اتفق عليه مسبقاِ
هذه انتخابات مايو بعرف اتفاق 15 نوفمبر بين بريمر والطالباني وهذا ما يعترض عليه بشدة السيد السيستاني (حوزة العراق) وبعنف مقتدى الصدر (ممثل الحائري ـ إيران) والكثير من القوى والحركات والأحزاب العراقية بمن فيها أحزاب مؤثرة في مجلس الحكم كالمجلس الأعلى والشيوعي والدعوة ـ تنظيم العراق والديموقراطي الكردستاني وحركة الديموقراطيين المستقلين وربما غيرهمِ
فكيف سيبارك الشعب العراقي 'صيغا ومعايير وإجراءات' يقوم بها جهاز هو بالأساس يعترض عليها؟!
وأي حكومة ستشرف على انتخابات 'تنال المشروعية الدولية' لو كان بريمر نفسه يقول العبارة التالية بعد هذه العبارة بثوان معدودات وهي أن 'الميزانية المقترحة من الرئيس جورج بوش قد خصصت للحكومة العراقية ِِِ'ِ أي أن ميزانية الحكومة العراقية المستقلة ذات السيادة التي ستشرف على انتخابات 'تنال المشروعية الدولية ويباركها الشعب العراقي' تعمل بميزانية يقترحها شخص دخل وخرج من البلاد متنكرا؟!
والمعروف ان المراجع الدينية العراقية كانوا دائما وفي أقسى ظروف القمع التي شهدتها الساحة السياسية العراقية في العقود الأخيرة، يضعون الثوابت الأساسية في نظر اعتبارهم ولا يحيدون عنها ولم يسجل لهم موقف متردد أو خانع واحد، وكلفهم ذلك قافلة طويلة من الشهداءِ
فحوى الفتوى
السيد السيستاني لم يأت بجديد عندما طالب المعنيين بعدم القيام بشيء يخص الشعب داخل الغرف المغلقة مطالبا بأن يعلنوا كل شيء واشترط موافقة الشعب عليه وأن وطنية أي منهم تقاس بقدر خروجه من الشعب، كما قال مؤخرا لوفد مجلس الحكم لدى استقباله لهِ
والوثيقة التي تقدم بها سماحته ركزت على ضرورة إجراء انتخابات عامة في الربيع المقبل لاختيار أعضاء المجلس المفترض به أن يشكل في مايو المقبل الحكومة المؤقتة التي يفترض أن تستلم السلطة من قوات التحالف في يونيوِ
ونصحت وثيقة السيستاني المعنيين بإجراء الانتخابات على أساس ما يعرف ب 'البطاقة التموينية'، واقترح على اجراءها في المناطق الآمنة التي تشكل 80 % من مساحة العراقِ
وعن الدستور أكد السيد السيستاني على ضرورة 'المحافظة على الهوية الإسلامية لأي دستور مقبل في العراق' وأن لا تتعارض القرارات الصادرة مع مبادئ هذا الدستور، مع ضرورة أن 'يتحمل العراقيون قضية الأمن في بلادهم ومنح دور واسع للشعب في تولي الحكم ليعوض مدة الاضطهاد والإبعاد التي عانى منها بكل طوائفه وفي كل مناطق البلاد'ِ
هذا الرجل!
هكذا، فأن السيد السيستاني ليس 'هذا الرجل'، كما يصفه مرة بريمر ومرة أخرى الرئيس جورج بوش، ويمعن الرجلان في جهلهما لواقع الحال في العراق عندما يصرحون بكل ثقة: 'كان علينا أن نأخذ آراء هذا الرجل محمل الجد'ِ
ويفهم الشعب العراقي مواقف السيد السيستانيِِ مواقفه كلها وليس فتاواه المطبوعة، فهو للآن لم يوافق على استقبال أي أميركي، رئيسا كان أم صحافيا، وحافظ على تقاليد علاقته بالصحافة، عندما يجيب على أسئلتهم تحريريا كما فعل لمرة واحدة فقط مع 'واشنطن بوست'ِ
في عنق الزجاجة
تاليا، وضعت فتوى واحدة للسيستاني أبطال اجتماع 15 نوفمبر والاتفاق الذي خرجوا أو أخرجوا به في عنق زجاجة ارتضوا لأنفسهم الدخول فيها بلا حساب دقيق لواقع الحال العراقي الراهن الذي لا يشبه بالتأكيد، ذلك الحال الذي أعقب سقوط النظام بأيامِ فلا المرجعية ولا الشعب ولا الكثير من الأحزاب يمكن أن توافق على تحمل مسؤولية هذا " الحال الموجع " الذي تمر به البلاد، بناء على أخطاء أو ظروف موضوعية بالغة الصعوبةِ
لجنة تولد لجانا
بعد أن قال السيستاني كلمته، توالت اجتماعات مجلس الحكم لثلاثة أيام بلياليها ليخرجوا بقرار متوقع وهو تشكيل لجنة تقع على عاتقها دراسة 'أفضل السبل لاختيار مجلس تشريعي مؤقت'ِ
ما الذي يمكن أن تفعله هذه اللجنة؟
أول ما فعلته هذه أنها شكلت أربع لجان! ونسوا المثل القائل: 'إذا أردت إفشال مسألة، شكل لحلها لجنة'ِ
هذه اللجان الأربع قالوا أنها 'ستعالج استحقاقات المرحلة المقبلة لنقل السلطة بموجب الاتفاق الموقع بين سلطة التحالف ومجلس الحكم' وهي كالتالي:
الأولى، ستتولى اختيار الآلية المناسبة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (نعتقد بأنها ستنتخب أعضاء المجلس المذكور)ِ
الثانية، ستتولى مشروع كتابة مسودة قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية (ستكتب قانون إدارة الدولة، وقالها غازي الياور عضو المجلس بأن المجلس اختار مجموعة من الخبراء القانونيين فضلا عن بعض أعضائه لكتابة قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية)ِ
الثالثة، العمل مع سلطة التحالف والمؤسسات غير الحكومية لوضع آليات قانون الانتخابات (ستكتب قانون الانتخابات وتم المباشرة في هذه المسألة وفق الآلية في البند أعلاه)ِ
الرابعة، ستنسق مع سلطة التحالف بشأن المجالس البلدية في المحافظاتِ (ستنتخب أعضاء المجالس البلدية بناء على مبدأ 'التوافق' الذي اخترعته السياسة العراقية الراهنة)ِ
ملاحظة: ما وضع بين الأقواس الكبيرة، نتوقع أن يقوموا به ولم يذكرون لأسباب حقوقية ـ سياسيةِ
فتوى وليست اقتراحات
اللجان الأربع أعلاه أرادوا من خلالها مراعاة دعوى السيستاني، الذي أكد على إجراء انتخابات على كل شيء: ممثلي المجلس التشريعي وأعضاء هيئة الدستور والحكومة وغيرهاِ
لكن أعضاء مجلس الحكم يدركون بأن أعضاء المجالس المحلية في المحافظات عينوا من قبل سلطات التحالف، كما تم تعيينهم أيضا في وقت سابق من شهر يوليو الماضيِ فكيف سيجدون الحل الذي يرضون بالسيستاني (وليس بالتأكيد الشعب، فهم تذكروا الشعب بعد أن ذكرهم به سماحة السيد) وفي الوقت نفسه يرضون به سلطة التحالفِ
ومن غير المشكوك فيه أن أحدا في مجلس الحكم لا يريد إجراء الانتخابات، فبعضهم سيفوز على الأرجح، لا سيما أولئك المستندين على أحزاب قوية، لكنهم سياسيون براغماتيون، يدركون بأن إجراء الانتخابات مسألة تواجهها صعوبات جمة، يرددون أن أهمهما غياب إحصاء سكاني دقيقِ
فالاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الحكم يوم الأربعاء، دعا سلطة التحالف الى تسليم الملف الأمني الى العراقيين، كما دعا إليه أربعة رؤساء لمجلس الحكم قبل عبد العزيز الحكيم الذي ترأس الدورة الحاليةِ
لقد انتقدوا في اجتماعهم الأخير ما آلت إليه الأوضاع في سامراء بعد سقوط عدد من الأبرياء المدنيين صرعى عملية 'المطرقة الحديدية' للاميركيين، وراقبوا بلا حذر من أعضاء المجلس، لا سيما موفق الربيعي الذي 'استبشر خيرا' عبر فضائية معادية للمجلس بنتائج عمليات الحويجة والدبس في ضواحي كركوكِ
وهكذا فأن الدعوة في نقل الملف الأمني التي كررها خمسة رؤساء للعراق الانتقالي، جوبهت بمطرقة حديدية على رؤوس الخلق في وسط وشمال البلاد، وكأن الأميركان يمعنون أكثر فأكثر في 'صناعة المقاومة' العراقية التي لا نشك كمراقبين، بأنها جاءت في جوانب منها، نتاج أخطاء مريعة ارتكبتها قوات التحالف وقيادتها السياسيةِ
كساد وركود
لقد مر مجلس الحكم بفترة كساد، استمرت من أغسطس وحتى نهاية نوفمبر، بمعنى: غياب أي فعالية سياسية مؤثرة في الساحة العراقية، ولا نعتقد بأن المسألة مرتبطة بشعبية هذا أو ذاك من الرؤساء الذين تعاقبوا على المجلس، فكلهم متفقون على الثوابت ولم ترصد حالات تناقض مباشر فيما بينهما في المسائل الأساسية، لكن الكساد الذي أعقبه الركود في الوضع، بالتوازي مع اضطراب فظ للوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي والخدمي، وضع مجلس الحكم ومن معه في زاوية لا تليق بتاريخ تلك الأحزاب المنضوية فيه وسمعة الشخصيات الأخرى الممثلةِ
لذلك لم يفاجأ عراقي واحد بورود بند يقضي بإلغاء مجلس الحكم ما أن تشكل حكومة انتقالية، فقد مر وقت على العراقيين نسوا فيه هذا المجلس وأعضاءه وتندروا عليه كفاية واختتموا هذه العملية بآخر نكتة وهي أنهم في النهاية سيدعون صدام لعضوية المجلس ما أن يقرروا توسيعه، ليعدمهم جميعا!
الحلقة نفسها
والنقاشات الدائرة في الاجتماعات الحالية تكاد تدور في الحلقة نفسها مع عدم اختلاف المشكلةِ
فالعراقيون غير مؤرقين في مسألة نقل السلطة، قدر تعطشهم لحياة هانئة مطمئنة، وجميعهم لم يروا قيادتهم إلا خلال الثواني المسموح بها في تقارير الفضائيات، ولكي يطالعوا صحف اليوم ويجدوا فيها بأن المجلس اجتمع امس وناقش 'الصيغ والمعايير والإجراءات' التي يمكن للانتخابات أن تجرى على أساسها وأن المبدأ الأساسي هو 'الرجوع الى الشعب وتحكيم إرادته'، فلا يجد هذا الشعب المسكين الضال نفسه في الصيغ والمعايير والإجراءات، قدر تعلق الأمر بيومياته الخربة ومساءاته المظلمة والنفق الذي أودعوه فيه دون أن يدري الجهة التي تخرجهِ
ان أكثر ما يزعجنا كمراقبين وفي المهنة خاصة، الانتظار ساعات لكي يخرج علينا ممثل مجلس الحكم ليتلو لنا ما تيسر له من عبارات هضمها الذين من قبلنا مثل 'اللجوء الى الشعب ِِ'، 'العمل جار للتوصل الى حل يرضي جميع الأطرافِِ '، 'نريد إقامة عراق ديموقراطي تعددي ِِ'ِ
العمل ينبغي أن يكون جاريا ليرضي طموحات الناس واحتياجاتهم وليس 'لإرضاء كل الأطراف'، فالشعب غير معني بالأطراف وإرضائها ومرادها وتكتيكاتها ومبغاهاِ
دورهم بالمساعدة
والطرف الآخر الأهم في العملية برمتها والمقصود سلطة التحالف، يبدو أنه أقل ما يتكلم في موضوع 'نقل السلطة للعراقيين'ِ فبول بريمر قال ما لديه في مؤتمر صحفي واحد وفسر الاتفاق على أنه 'سيرسم للعراق المسار الواضح لاستعادة سيادته'ِ
وأكد أن آلية تنفيذ الاتفاق ستتم بأيد عراقية بكل مراحلها و سينحصر 'دور سلطة التحالف بالمساعدة'ِ
أما بشأن القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية، فبرأي بريمر أن هذه المسألة 'سيتم التوصل الى حل بشأنها في اتفاق مع مجلس الحكم يتضمن في إطاره دعوة من المجلس لقوات التحالف للمكوث في العراق للعمل على استتباب الأمن فيه'ِ
ولابد من التوقف ومناقشة التصريح الأخير من وجهة النظر الحقوقية والواقعية والسياسية: أولا، أن مجلس الحكم باعتراف سلطة التحالف وقرارات مجلس الأمن وكل تصريحات قادة التحالف، ناقص السيادة من وجهة النظر الحقوقية، فهو بذلك غير مؤهل قانونيا لعقد معاهدات استراتيجية من نوع استقدام أو دعوة قوات أجنبية أو ما شابه ذلكِ ثانيا، أن الدعوة للمكوث تختلف عما يجري الآن من تصرفات للقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي العراقية، وما يحدث هو عمليات عسكرية تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة للغاية، فدور 'المساعدة' تعدى 'المكوث' جداِ ثالثا، كيف يمكن للمجلس الانتقالي توجيه الدعوة الى قوات عسكرية أجنبية وهو ملغي أصلا حسب 'اتفاق نقل السلطة'؟! رابعا، لم تناقش أو تطرح مسألة العلاقة بين السلطة الوطنية العراقية وقوات التحالف مع أية مؤسسة مدنية أخرى، ناهيك عن مصادقتها، غير مجلس الحكم المعين أصلا من سلطة التحالف، فيبطل بذلك أي قرار استراتيجي تتخذهِ
أزمة الانتخابات
وتواجه الانتخابات أزمة مماثلة، بل تتعدى 'الأمر الواقع لوجود قوات التحالف على الأراضي العراقية'، التي يبحثون الآن على 'صيغة' تجميلية لوجودها، فحسب معاناة بريمر نفسه والتي عبر عنها قبل أيام بقوله: 'ستستغرق الانتخابات 15 شهرا، إذ أن النظام البائد لم تكن لديه أية إجراءات أو آليات انتخابية، فلم يكن هناك قانون للانتخابات أو للأحزاب السياسية، كما لم يحدد علاقة وسائل الإعلام مع الانتخابات وعدم وجود أية لوائح انتخابية أو حدود للمناطق الانتخابية فضلا عن غياب أي تعداد للسكان'ِ
تعليق بريمر مهم وصحيح، لكنه لبلد كهولندا أو النرويج، وليس لبلد كان الذي يتحدث فيه عن الانتخابات يفصلونه من الحياة ويقطعون لسانه قبلهاِ
فعن أي قانون للأحزاب السياسية أو لوائح انتخابية أو علاقة مع وسائل الإعلام يتحدث بريمر؟ فالأحزاب السياسية في العراق كلها خارجة من نضال مرير ودموي ولا يوجد حزب مناضل واحد عاد الى العراق بكامل نصابه، فقد خلف آلافا من الشهداء والمغيبين سواء في قواعده أو قياداتهِ
ومع ذلك، لم يطلب أحد شرعية وجوده من سلطة التحالف ولم يعترض حزب واحد على تشكيل قانون الأحزاب أو قانون للانتخاباتِ فروسيا عندما كونت نفسها بعد إلغاء الاتحاد السوفيتي، صاغت قانون الأحزاب والانتخابات في غضون شهر وأجرت الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) بعد سبعة أشهر، ولم يكن الوضع فيها سهلا على الإطلاقِ ولا التاريخ ولا حتى المهزومين ولا ديموقراطيي الجامعة العربية سيعترضون على نتائج الانتخابات مهما كانت 'عليلة'، فالمهم إجراء ولو 'بروفة انتخابية'، بكل ما تحمله من متاعب، فذاك أفضل في كل الأحوال من تشكيل مجلس أو حكومة حسب توازنات عرقية وطائفية وبقرارات مختصين في البيت الأبيض أبعد ما يمكن أن يستوعبوا 'الحالة العراقية'ِ
أعراض جانبية
يقول بريمر أن الحكومة الانتقالية الجديدة سيتم تشكيلها عبر انتخابات يتم تنظيمها في مايو، وهذه الحكومة ستشرف على الانتخابات التي ستجري 'وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميا كي تنال المشروعية الدولية ومباركة الشعب العراقي'ِ
انتخابات مايو المذكورة أكثر ما يصدع أهل السلطة في العراق بشقيه التحالف والحكمِ فالمجالس البلدية التي أنيطت بها مسألة 'اختيار' ممثلين لها سترفع المرشحين الى مجلس الحكم وبدوره سيعرضها على سلطة التحالف وبدورها ستعيد القوائم الى مجلس الحكم ليصادق عليها ومن ثم يعيدها الى المجالس البلدية لتتمم ما اتفق عليه مسبقاِ
هذه انتخابات مايو بعرف اتفاق 15 نوفمبر بين بريمر والطالباني وهذا ما يعترض عليه بشدة السيد السيستاني (حوزة العراق) وبعنف مقتدى الصدر (ممثل الحائري ـ إيران) والكثير من القوى والحركات والأحزاب العراقية بمن فيها أحزاب مؤثرة في مجلس الحكم كالمجلس الأعلى والشيوعي والدعوة ـ تنظيم العراق والديموقراطي الكردستاني وحركة الديموقراطيين المستقلين وربما غيرهمِ
فكيف سيبارك الشعب العراقي 'صيغا ومعايير وإجراءات' يقوم بها جهاز هو بالأساس يعترض عليها؟!
وأي حكومة ستشرف على انتخابات 'تنال المشروعية الدولية' لو كان بريمر نفسه يقول العبارة التالية بعد هذه العبارة بثوان معدودات وهي أن 'الميزانية المقترحة من الرئيس جورج بوش قد خصصت للحكومة العراقية ِِِ'ِ أي أن ميزانية الحكومة العراقية المستقلة ذات السيادة التي ستشرف على انتخابات 'تنال المشروعية الدولية ويباركها الشعب العراقي' تعمل بميزانية يقترحها شخص دخل وخرج من البلاد متنكرا؟!
